قرار الوزير السعودي ومخاوف العماله

[ابو صالح]

ثار قرار وزير العمل السعودي عادل فقيه أنه "لن يتم التجديد للعمالة الوافدة التي لها 6 سنوات في البلاد" مخاوف الملايين من العمالة الوافدة في السعودية ودول الخليج، مخافة أن يتسع القرار إلى المستوى الخليجي، الذي طرح على القمة الخليجية في 2008، وتم تأجيله لطلب المزيد من الدراسة حوله.
ويعيش في دول الخليج أكثر من 18 مليون عامل وافد يقومون بتحويل عشرات المليارات من الدولارات سنوياً إلى بلدانهم، في عملية يعتبرها الاقتصاديون الخليجيون استنزافاً لثروات طائلة تذهب للخارج.
ورغم أن وزير العمل السعودي لم يذكر تفاصيل حول الموضوع إلى أن قطاع رجال الأعمال يتمنى أن يكون القرار خاصاً بالعمالة "السائبة"، التي يصل عددها في دول الخليج إلى نحو 10 ملايين عامل، حيث يقدر عددها في السعودية بنحو 3 ملايين عامل.
ويتوقع أن يواجه المهندس عادل فقيه في اجتماعه الذي يعقد مساء الثلاثاء مع رجال الأعمال في المنطقة الشرقية، عاصفة من الاحتجاجات حول القرار خاصة إذا كان القرار شاملاً لجميع العاملة الأجنبية من دون استثناء.
وأوضح رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية، عبدالرحمن الراشد، أن اللقاء بوزير العمل سيركز على قضايا توطين الوظائف وتطوير مستوى الموارد البشرية، ويتطرق إلى آفاق دعم "توطين الوظائف" في القطاع الخاص، مشيراً إلى أن لقاء الوزير برجال وسيدات الأعمال سيتضمن عرضاً مفصلاً عن برنامج "نطاقات" الذي يهدف إلى دعم التوطين بالقطاع الخاص، كما يستعرض الاربعاء الأول من يونيو 2011 في الغرفة برنامج (ماهر) في لقاء يعقد عند الساعة العاشرة صباحاً.
وقال الراشد إن لقاء الثلاثاء يأتي في إطار لقاءات "التواصل" التي تسعى الغرفة إلى تنظيمها مع الوزراء وكبار المسؤولين في الدولة من رؤساء الهيئات والأجهزة الحكومية، تحقيقاً لأكبر قدر من التعاون والتفاهم بين الوزارات والهيئات الحكومية وقطاع الأعمال.
الجدير بالذكر أن برنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف (نطاقات) يضع معايير جديدة وملزمة لتقييم المنشآت في توطين الوظائف، ويفرق في التعامل بين منشآت القطاع الخاص ذات معدلات التوطين المرتفعة والأخرى غير الراغبة في التوطين، وذلك بربط البرنامج بمصفوفة متدرجة من الحوافز والتسهيلات التي تتأهل لها المنشآت حسب معدلات توطين الوظائف بها.
السليمان: القرار يضرّ بالشركات
من جهته، وصف الكاتب الاقتصادي السعودي خالد السليمان عزم وزارة العمل في المملكة إلغاء التجديد للعمال الأجانب المقيمين في البلاد لأكثر من ست سنوات، بأنه قرار "غير واضح" يحتاج الى تفسير ومزيد من التوضيح تماماً مثل برنامج "نطاقات" لتوطين الوظائف الذي أعلنه وزير العمل عادل فقيه قبل أسابيع.
وقال سليمان في مقابلة خاصة مع قناة "العربية" إن القرار على ما يبدو يستهدف تطبيق سياسة الكمية وليس النوعية وعبر عن ذلك قائلاً: "إذا كان القرار سيصدر بهذا الشكل فهذا يعني أن الوزارة ستأتي بالكم وليس بالكيف"، مضيفاً أن معالجة مشكلة العمالة الوافدة على نحو يساعد في خفض معدلات البطالة بين الباحثين عن وظائف من السعوديين تقتضي الاعتماد على معيار "كفاءة ونوعية" العمال الاجانب المستقدمين.
ورأى سليمان أن هناك العديد من نقاط الظل تشوب قرار وزارة العمل، منها كيف ستتعامل الوزارة مع خادمات المنازل ومع الوظائف الدنيا في الانشاءات التي يرفض العمال المواطنون امتهانها؟
هروب الوزارة
وقال سليمان إن الوزارة تصدر قرارات متلاحقة لأنها وقعت تحت ضغط التناول الواسع لمشكلات البطالة بين المواطنين السعوديين في الفترة الاخيرة قائلاً: "أمام ضغوط البطالة المسلطة عليها الأضواء في وسائل الإعلام السعودية تسعى الوزارة للهرب من خلال طرح مثل هذه الأفكار".
وحذر سليمان الذي يتابع قضايا العمالة الوافدة في الخليج العربي من تداعيات هذا القرار على القطاع الخاص في المملكة الذي يعتمد بشكل شبه كلي على عمال وافدين؛ "لأنها عمالة أقل تكلفة"، مشيراً الى أن توطين الوظائف سيرفع كلفة اليد العاملة ويضيف أعباء مالية كبيرة للشركات السعودية.
وانتقد المهلة الزمنية التي ستطبق بها برنامج "نطاقات" لتوطين الوظائف والذي يشترط على المنشآت السعودية البدء في إحلال الوظائف خلال ثلاثة أشهر، وقال "هذه القرارات تضر بالقطاع الخاص لأنه لا يمكن أن يتم التعامل بهذه الارتجالية".
وكان وزير العمل عادل فقيه أعلن في وقت سابق أن الوزارة ستصدر قراراً في وقت قريب يمنع التجديد للعمال الاجانب الذي أقاموا في المملكة لأكثر من ستة أعوام.
وفسّر محللون القرار بأنه يستهدف قطع الطريق أمام العمال الاجانب للمطالبة بحقوق سياسية مثل الجنسية، لكن خالد سليمان يرى أن هذا غير مطروح في الحالة السعودية التي يقيم بها العديد من العمال الأجانب منذ أكثر من 50 عاماً ولم يطالبوا بحقوق سياسية، مشيراً الى ان فكرة إحلال العمالة الاجنبية تم طرحها قبل سنوات في اجتماع لدول مجلس التعاون في البحرين لدعم الإمارات والبحرين وقطر في مواجهة تزايد أعداد الوافدين فوق أراضيها.
مليون ونصف مصري مهددون بالعودة
من ناحية أخرى قال الدكتور أحمد البرعى، وزير القوى العاملة والهجرة في مصر ، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه أجرى اتصالا هاتفيا بالمكاتب العمالية فى كل من مدينتى الرياض وجدة وأكدوا له أنه لم يصلهم حتى الآن قرارات رسمية بشأن تصريحات وزير العمل السعودى.
فيما يبقى مليون ونصف المليون عامل مصرى بالمملكة العربية السعودية مهددا بالعودة لمصر خلال الأيام القليلة المقبلة.

[ابومعاذ /]

كلها بسب السفاح
لايعرف يتخاطب مع شعبة ولا مع الدول الشقيقه
قليل ادب أول يقول لهم يتدخلوا وبعدها يقول تدخل سافر في شؤن اليمن
ما حد يولي على نفسه حكام مخبطين الا لحنا وليبيا الله يعينا عليهم
شكرا ابو صالح ونسال الله ان يخلص اليمن من هذا الطاغيه

[ابن الوهاش]

جميع رؤساء الدول وملوكها يخاطبو شعوبهم بانهم سوف يوفروا لهم الفرص الوظيفيه والحياة اللآمنة الا علي عبدالله الكذاب فخطاباته دائما تتلخص انه تحاور مع دول الخليج في توفير فرص وظيفيه للعمالة اليمنية ولا حتى يوم واحد خرج وقال سوف نوفر فرص وظيفية للعاطلين دائما يتكل على دول الخليج .
لكن ان شاء الله بعد خلعة من الكرسي سوف يتوجه الى السعودية تهريب ويشتغل زبال في نجران ولا جيزان (( بدون اقامة ))

[الرحال]

(صحيفة نلتقي)
بدأ فريق من المؤسسة العامة للتدريب الفني والتقني بالمملكة بزيارة اليمن والقيام بجولة ميدانية تستهدف كافة المحافظات التي توجد فيها معاهد وكليات مهنية، وذلك لتأهيل العمالة اليمنية واستيعابها في السوق الخليجية. وأوضحت مصادر مطلعة أن زيارة الوفد تأتي تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بفتح أسواق المملكة أمام العمالة اليمنية.


وكان الرئيس اليمني علي عبد الله صالح قد طلب خلال لقائه بخادم الحرمين الشريفين خلال زيارته الأخيرة للمملكة, دعم اليمن عبر فتح أسواق العمل السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي للعمالة اليمنية بما من شأنه تنشيط وتفعيل التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.


وقررت الحكومة اليمنية إعداد رؤية للتفاوض مع دول مجلس التعاون الخليجي الست حول توسيع فرص تشغيل العمال اليمنيين واستيعابهم في أسواقها. وأصدرت قراراً كلّفت بموجبه نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي، ووزراء الخارجية، والشؤون الاجتماعية، والعمل بالتنسيق مع الوزراء المعنيين في إعداد رؤية للتفاوض مع دول الخليج، تتضمن إنشاء إطار مؤسساتي مشترك لمتابعة الترجمة العملية لتوجّهات دول المجلس لتفضيل العمال اليمنيين في الاختيار والتوظيف.


وكانت مصادر حكومية أعلنت في وقت سابق أن اليمن يخطط لعقد اتفاقات ثنائية مع دول الخليج لاستيعاب 50 ألف عامل يمني سنوياً.
(صحيفة نلتقي)