خارطة النفط اليمنيه

[ابن الوهاش]

اقرأ وتمعن

ليس غريباً أن يثير الحديث عن الثروة النفطية في اليمن غضب السلطة و يصيب أركان الحكم بحالة هستيرية كلما سمعوا كلاماً عنه ، ليأكدوا بذلك حقيقة النهب الممنهج والقائم منذ زمن على قدم وساق لإستنزاف هذه الثروة التي تمثل العمود الفقري للإقتصاد اليمني وللموازنة العامة للدولة

إن علامات الإستفهام التي طُرحت في عدة فترات حول تعمد السلطة اليمنية إخفاء الأرقام الحقيقية للإنتاج اليومي من النفط والإحتياطي الإجمالي منه لازالت تطرح نفسها وبقوة رغم إدعاءات الحكومة بالإنضمام لمبادرات ومنظمات الشفافية الدولية وغير ذلك من الأكاذيب الهادفة لذر الرماد في العيون

في هذا التقرير سنوضح للجميع بعض الحقائق التي كان ولازال الكثير من أبناء هذا الشعب المسكين لا يعرف شيئاً عنها !! .. ومنها :-

- توضيح تناقض التصريحات الرسمية بشأن إدعاء قرب نضوب النفط وعلاقة ذلك الإدعاء بإنتخابات سبتمبر 2006م !!

- تقدير الحجم الحقيقي لإحتياطي النفط الموجود على الأراضي اليمنية وتحديد نسبة الإنتاج الحقيقي من النفط اليمني !!

- تبيين أهمية الإيرادات النفطية كونها تمثل 75% من إيرادات الموازنة العامة للدولة والكشف عن بعض قضايا لافساد في هذا القطاع الإيرادي الهام !

النضوب المبكر .. وإنتخابات الرئاسة ! فاجأ الرئيس كل الخبراء والإقتصاديين والمسؤلين الحكوميين وغيرهم يوم 19/فبراير/2005م حينما أعلن بأن النفط اليمني مرشح للنضوب بحلول عام 2012 ، جاء هذا الإعلان في كلمته التي ألقاها خلال أعمال الدورة الرابعة لإجتماع اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام الحاكم

الشيء الغريب أنه قبل هذه التصريحات المفاجِأة بحوالي شهر واحد فقط قام بزيارة تفقدية لوزارة النفط وخرجت علينا يومها الصحف الرسمية بالمانشيتات والعناوين التالية :

( الإعلان قريباً عن إكتشافات نفطية جديدة .. وبدء تصدير الغاز ،و إفتتاح مناجم للرصاص والزنك

( الإعلان تجارياً عن كمية الإكتشافات في أكثر من ثلاث بلكات نفطية -قطاعات نفطية - ... !! )

في تقرير مطول أعده لموقع الصحوة نت كل من - راجح بادي وعبدالحكيم هلال - سردا فيه تصريحات المسؤلين الحكوميين منذ قيام الوحدة عام 90م وحتى بداية عام 2005م وكلها تؤكد بكل وضوح وصراحة أن الإكتشافات النفطية في تزايد مستمر وأنه يجري التوسع في حفر الآبار الإنتاجية وزيادة الكمية المستخرجة من النفط وتزايد عدد الشركات العاملة في هذا القطاع ، وكل ذلك يتناقض كلياً مع التصريحات الرئاسية في فبراير 2005م

لكنه بمجرد أن تنتهي الإنتخابات الرئاسية في سبتمبر 2006م حتى تتكشف الأمور وتتضح ويزول بعض سؤ الفهم ؟

لأننا سنستمع لتصريحات مسؤلين حكوميين في هذه الفترة متوافقة مع التصريحات والتقارير الإيجابية قبل فبراير 2005م !

وسنجد على سبيل المثال:

- الأخ ثابت علي عباس وكيل هيئة إستكشاف وإنتاج النفط لشؤون الإنتاج ينفي نفياً قاطعاً صحة ما يتردد حول قرب نضوب النفط في اليمن مدللاً على ذلك بزيادة حجم المخزون النفطي ( إحتياطي النفط ) من 4.7 مليار برميل عام 2000م إلى 10.4 مليار برميل نهاية عام 2006م .. حيث أن ذلك يعني أن الإنتاج ليس من إحتياطي أو مخزون ثابت بل هو مخزون ينمو ويتزايد بإطراد .. مؤكداً في مقابلة له مع مجلة ( الصنـاعة ) العدد (18) أبريل 2007م بالقول : ( أطمئن كل المهتمين أن عبارة نضوب النفط في اليمن ليس لها أساس من الصحة كوننا بالفعل في بداية عصر إستثمار ثروتنا النفطية

- المهندس خالد بحاح وزير النفط في نفس العدد من المجلة السابق ذكرها تحدث بلغة متفائلة ، وأكد على واعدية الإستكتشافات النفطية مؤكداً أن الخطة الخمسية 2006م -2010م ستكون خطة طموحة جداً !

- خلال أعمال مؤتمر إستكشاف الفرص الإستثمارية الذي بدأ أعماله في 22/4/2007م صرح أغلب المسؤلين الحكوميين والمنظمين للمؤتمر بأن القطاع النفطي سيكون من أهم القطاعات الإستثمارية التي سيتم عرضها خلال المؤتمر أمام المستثمرين

- خلال الأيام الماضية وفي الندوة التي نضمتها وزارة النفط وحضرها رئيس الوزراء تم الإعلان عن فتح باب التنافس للشركات النفطية الدولية للعمل في الإستكشافات البحرية التي تضم أحد عشر قطاعاً بحرياً

- بل إنه حتى قبل إنتخابات سبتمبر 2006م بعدة أشهر أكد أحد المسؤلين الحكوميين وهو الدكتور أحمد علي عبداللاه وكيل هيئة إستكشاف النفط لشؤون الدراسات في موضوع نشره في مجلة ( الثوابت ) الفصلية ذكر فيه أن ما جاء في كلام الرئيس حول قرب نضوب النفط أنه حتى وإن إستند لتقرير للبنك الدولي إلا أنه لم يوفق في تقييم مستقبل النفط في اليمن ، كون المخزون النفطي الإحتياطي يتم تحديده بشكل سنوي وليس نسبة ثابتة بل هو نسبة متغيرة ومتصاعدة دائماً للأعلى

إذاً الآن اتضح أن تصريحات الرئيس في فبراير 2005م حول قرب نضوب النفط لم يكن سوى محاولة منه لإبعاد معارضيه / منافسيه عن كنزه الثمين الذي ظل وفياً له منذ إكتشافه ، وتزهيدهم فيه كما عبر عن ذلك أحد الصحفيين

الخارطة النفطية في اليمن ( تقدير الإحتياطي .. وتحديد حجم الإنتاج اليومي ) ..! تؤكد الدراسات الجيولوجية بأن معظم مناطق اليمن تقع أجزائها على طبقة الأحواض الرسوبيـة ، وهي الطبقة المؤهلة لتكوين وتراكم البترول.

وتؤكد نفس تلك الدراسات أن 80% من المناطق اليمنية ذات الطبقة الرسوبية لازالت غير مكتشفة ولم يتم تقدير مواردها ومخزونها النفطي المحتمل والممكن

بمعنى أن القطاعات النفطية التي تضم خارطة الإمتيازات النفطية العاملة وعددها مئة قطاع – حسب التقديرات الرسمية الأخيرة – والتي ليس منها سوى إثني عشر ( 12 ) قطاعاً نفطياً منتجاً - حسب الإدعاءات الرسمية أيضاً – كل هذه الخارطة والقطاعات لاتمثل سوى أقل من 20% فقط من نسبة الخارطة الإجمالية للمخزون النفطي المحتمل في الأرض اليمنية بشكل عام

وهذا ما أكده قبل أيام وزير النفط والمعادن المهندس خالد بحاح خلال الندوة التي أقامتها وزارته بعنوان : ( الواقع النفطي .. الإستكشاف والإنتاج .. حقائق وأرقام وفرص الإستثمار

حيث قال : ( أنه ما تم إستغلاله من القطاعات النفطية في إطار الخارطة النفطية اليمنية لا تتجاوز نسبته 18% من إجمالي الخارطة ؟
وأكد في نفس هذه الندوة أن : ( المعلومات الجيولوجية لحوض الربع الخالي تؤكد إمتلاك جنوب الحوض لإمكانيات بترولية جيدة ، وأن خصائصها مشابهة لما هو في الجزء الأوسط والغربي من الحوض ! )

وللعلم أنه قد تمت إكتشافات كبيرة للنفط والغاز في طبقات حوض الربع الخالي في كافة البلدان المجاورة له والمحيطة به كالسعودية وعمان وغيره

ويتمتع اليمن بوجود الجزء الجنوبي لهذا الحوض الكبير ضمن جغرافيته الصحراوية الممتدة من حدود عمات وحتى جبال الريان ( أطراف الهضبة الغربية ) .. وكذلك من الحدود الشمالية وحتى الأطراف الشمالية للهضبة الشرقية

يضاف إلى ذلك ظهور الإكتشافات النفطية البحرية الواعدة والطموحة كما يؤكد المسؤلون الحكوميون فخلال الأيام الماضيه كما أشرنا سابقاً بدأت منافسة الشركات النفطية للعمل في القطاعات البحرية الأحد عشر
وبناءً على ماسبق فإن الحديث عن أن إحتياطي اليمن من النفط بلغ فقط 10 مليار برميل ليس صحيحاً ولا دقيقاً بل الرقم أكبر من ذلك بكثير لعدة أسباب منها :
- أن مسألة تقدير الإحتياطي النفطي في أي دولة يتم تقييمها بشكل سنوي وأرقام التقدير غالباً تكون غير دقيقة لأن نسبة المخزون هو نسبة متغيرة للأعلى .

- أن إحتياطي النفط الذي تتحدث عنه الحكومة هو كلام رسمي وغير مبني على أي دراسات أو وثائق علمية تؤكده وفي هذه الحالة يسهل على الحكومة التلاعب بالأرقام وللتدليل على ذلك سنضرب مثالاً بماجرى في الكويت قبل فترة حيث أن هذه الدولة الصغيرة إستطاع ممثلوا الشعب فيها ( أعضاء مجلس الأمة ) أن يثبتوا بالفعل أنهم مخلصون لوطنهم وحريصون على ثرواته

فقد إعترف القائم بأعمال وزير النفط الكويتي قبل أسابيع بأن الإحتياطي النفطي للكويت بلغ 100 مليار برميل !؟ وقد جاء هذا الإعتراف بعد أن كان قد أكد كل المسؤلين الكويتين أن الإحتياطي النفطي للكويت لا يتجاوز 47 مليار برميل فقط واستندوا في ذلك لتقارير ودراسات بعضها أمريكية متخصصة تم خداع الكويتيين بها

لكن نواب مجلس الأمة الكويتي كانوا للحكومة بالمرصاد وأصروا على تشكيل لجان جديدة والقيام بدراسات مستقلة ومحايدة حتى تأكد للجميع أن الإحتياطي هو 100 مليار برميل وكانوا قد امتنعوا عن الموافقة على الميزانية الجديدة للدولة قبل معرفة التفاصيل الحقيقية لموضوع النفط
فمتى سنرى نواب اليمن بهذه الوطنية
لماذا لا يتم في اليمن تشكيل لجان مستقلة تعطى لها كل الصلاحيات في التعرف على كل التفاصيل المتعلقة بصناعة النفط اليمني
إذا كما أكدنا سابقاً فإن القطاعات النفطية المنتجة تمثل نسبة 10% فقط من مجموع خارطة القطاعات النفطية العاملة في اليمن ؟
بمعنى أن الإحتياطي اليمني الذي تتحدث عنه الحكومة هو الموجود فقط في تلك القطاعات الإنتاجية القليلة
وإذا اعتمدنا على النظريات الإقتصادية والإنتاجية ومؤشرات النفط فإننا سنصل إلى نتيجة حتمية هي أن إحتياطي اليمن من النفط في القطاعات النفطية المكتشفة فقط لايقل عن 50 مليار برميل قابل للتزايد مع تواصل الإستكشافات النفطية وتطور صناعة النفط اليمنية


وللحديث بقيه