الجزاء من جنس العمل!!!!

[الرحال]

[center]

البحرين الشقيقه... شاهدوا الخارجين عن النظام وعن ولاة الامور كيف وصل بهم الحال؟؟؟؟
أصدرت محكمة السلامة الوطنية الابتدائية أمس حكما بإعدام أربعة متهمين، والمؤبد لثلاثة آخرين في قضية مقتل الشرطيين (شهيدي الواجب) كاشف أحمد منظور ومحمد فاروق عبدالصمد من مرتب وزارة الداخلية، وقضت المحكمة بمصادرة أداة الجريمة وهي إحدى السيارتين اللتين شاركتا في (الدهس)، وقد تم ضبطها بعد الحادث.

وقد استقبل المتهمون الحكم بالصمت، فيما لم تصدر أي ردة فعل عن ذويهم الذين سمح لهم بالحضور.
ونظرا الى أن حكم محكمة السلامة الوطنية الابتدائية غير نهائي، فإنه يحق للمتهمين استئناف الحكم الصادر بحقهم أمام محكمة السلامة الوطنية الاستئنافية وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ النطق بالحكم.

وجاء حكم المحكمة بناء على صحة الاتهامات المنسوبة إلى المتهمين السبعة بحسب لائحة الاتهام التي شملت تهم الاشتراك في القتل العمد للشرطي محمد فاروق عبدالصمد، حيث تم استخدام سيارتين (لدهس) الشرطي وإطلاق عدة طلقات نارية باتجاه قوات الأمن العام ومن ثم الفرار من الموقع، إضافة إلى حيازة سلاح ناري من غير ترخيص، واشتراك جميع المتهمين في الإخلال بالأمن والنظام العام لغرض إرهابي، مستندة إلى تقرير مختبر البحث الجنائي ومعاينة الحمض النووي لبعض العوالق في السيارة والتي تتوافق مع حيثيات الواقعة .
وفور صدور الحكم أذاع تلفزيون البحرين اعترافات مصورة للمتهمين السبعة تؤكد قيامهم بقتل الشرطيين وسرقة سلاح أحدهما، وتضمنت الاعترافات دور كل واحد منهم في الجريمة.
وقد أشاد النائب أحمد الملا رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب، الذي حضر أمس جلسة النطق بالحكم مع النائبين خميس الرميحي وعثمان شريف، بالتزام محكمة السلامة الوطنية الابتدائية في القضية بالشفافية والنزاهة والحيادية في إجراءات التقاضي وتوفير الضمانات القضائية الضرورية لممارسة حق الدفاع في جميع مراحل الاستدلال والتحقيق ومباشرة الدعاوى والمحاكمة وفقا للقانون والمادة (20) من دستور مملكة البحرين، في إطار محاكمة قانونية علنية مستقلة ومحايدة تضم قضاة مدنيين وعسكريين، وهي التي تم تشكيلها استنادًا إلى المرسوم الملكي رقم (18) لسنة 2011م بشأن إعلان حالة السلامة الوطنية.