ابن الوهاش
04-30-2011, 09:58 AM
كان الرئيس علي عبدالله صالح قد أقال النائب العام الدكتور عبدالله العلفي البارحة الأولى، وعين الدكتور علي أحمد ناصر الأعوش خلفا له.
وعزت مصادر مطلعة يمنية الإقالة إلى دور العلفي المنحاز لمهنته، والتي أبدى بموجبه جدية في فتح تحقيق حول الاعتداءات التي طالت المحتجين من عناصر مسلحة بلباس مدني وقوات أمنية في معظم المدن اليمنية أخير.
واعتبر القانوني والناشط الحقوقي "محمد ناجي علاو" إقالة النائب العام الدكتور "العٌلفي" إجراء عقابي له على خلفية مواقفه القضائية المستقلة وتفاعله الجاد مع الجرائم التي تُرتكب يومياً بحق المتظاهرين السلميين في عموم محافظات الجمهورية، وموقفه الصريح والواضح من إعلان حالة الطوارئ اللادستوري.
وقال علاو في تصريح لـ"الصحوة نت" يبدو أن السلطة لديها مشروع قتل أوسع، وتريد بإقالة "العٌلفي" التغطية على ما هي سائر عليه وإسكات جهاز النيابة العامة عن التحقيق في الجرائم التي ترتكب يومياً في طول الوطن وعرضه".
ودعا المنسق العام للهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات "هود" الأحزاب السياسية والمنظمات المدنية ونقابة المحامين والكتل البرلمانية والوجاهات الاجتماعية لإدانة هذا الانتهاك الصارخ، الذي أكد بأنه لا يستهدف سوى "ضياع الحقوق ودماء شهداء ثورة التغيير، وسد الأفق أمام من يريد إثبات حقه عن طريق القضاء".
وعزت مصادر مطلعة يمنية الإقالة إلى دور العلفي المنحاز لمهنته، والتي أبدى بموجبه جدية في فتح تحقيق حول الاعتداءات التي طالت المحتجين من عناصر مسلحة بلباس مدني وقوات أمنية في معظم المدن اليمنية أخير.
واعتبر القانوني والناشط الحقوقي "محمد ناجي علاو" إقالة النائب العام الدكتور "العٌلفي" إجراء عقابي له على خلفية مواقفه القضائية المستقلة وتفاعله الجاد مع الجرائم التي تُرتكب يومياً بحق المتظاهرين السلميين في عموم محافظات الجمهورية، وموقفه الصريح والواضح من إعلان حالة الطوارئ اللادستوري.
وقال علاو في تصريح لـ"الصحوة نت" يبدو أن السلطة لديها مشروع قتل أوسع، وتريد بإقالة "العٌلفي" التغطية على ما هي سائر عليه وإسكات جهاز النيابة العامة عن التحقيق في الجرائم التي ترتكب يومياً في طول الوطن وعرضه".
ودعا المنسق العام للهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات "هود" الأحزاب السياسية والمنظمات المدنية ونقابة المحامين والكتل البرلمانية والوجاهات الاجتماعية لإدانة هذا الانتهاك الصارخ، الذي أكد بأنه لا يستهدف سوى "ضياع الحقوق ودماء شهداء ثورة التغيير، وسد الأفق أمام من يريد إثبات حقه عن طريق القضاء".