ابن الوهاش
04-12-2011, 02:40 PM
أكد اقتصاديون أن الاقتصاد اليمني سيشهد نمواً وتطوراً كبيراً بعد سقوط نظام صالح مشيرين إلى أن اليمن صنفت في ظل النظام الحالي من الدول الفاشلة بنسبة 100% في كافة المجالات العسكرية والاقتصادية والتعليمية. وقال الدكتور محمد الأفندي بأن هناك ثلاث مسار اقتصادية: المسار الكارثي وهو المسار الذي تعيشه اليمن في المرحلة الحالية والتي تستنزف فيه الخزينة والموارد العامة للدولة ، والمسار الانتقالي وهو المسار الذي سيرافق الحكومة الانتقالية القادمة والتي ستشكل بعد الثورة.
وأشار: إلى أن الحكومة الانتقالية سترث ارث صعب وتحديات كبيرة وخزينة فارغة وعدم استقرار اقتصادي ،ولعل ابرز الفرص هو كسب ثقة المجتمع، واستعادة الأموال المنهوبة والتي تتسرب إلى جيوب الفساد.
وتوقع ان تستمر الفترة الانتقالية من عام إلى عامين، تليها مرحلة البناء، وهي مرحلة التخلص من 80% من الفساد وتهيئة البيئة الاستثمارية واستقطاب رؤوس الاموال والبدء بمرحلة النهوض الاقتصادي الحقيقي. وسيحدث بعد مضي سنين مسار واعد يحصل استقرار اقتصادي واعد بفعل الدولة المدنية القائمة على الحرية والديمقراطية والشفافية في التعامل.
وأوضح إلى أن الحكومة حينها ستكون قادرة على استيعاب الدعم الخارجي الذي عجزت عن استيعابه الحكومة الحالية.
من جهته قال الدكتور محمد الحاوري - وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي المستقيل ـ أعتقد أن هناك خمسة متغيرات تحكم مستقبل الاقتصاد اليمني، مشيرا في مداخلته في الاقتصاد اليمني سيناريوهات المستقبل" التي نظمها مركز الاعلام الاقتصادي بساحة التغيير اليوم بصنعاء إلى أن السيناريو التشاؤمي قد أسقط بفعل الثورة وأن السيناريو الأكثر واقعية هو التفاؤلي ، حيث سيمر اليمن بمرحلة انتقالية من سنة إلى سنتين وبعدها سيشهد اليمن ثورة اقتصادية كبيرة ونقلة تلبي طموحات الشباب في التغيير نحو الأفضل بفعل تزايد الموارد الداخلية والخارجية بعد الثورة الشبابية.
وأوضح بأن اليمن صنفت ضمن الدول الفاشلة بنسبة 100% وذلك الفشل تمثل في كل المجالات الاقتصادية والسياسية في ظل نظام صالح ، سماته أنه عجز عن القيام بوظائفه، او اتخاذ قرارات جريئة، كما عجز عن تقديم الخدمات للمواطنين. مؤكدا " بأن الثورة الشبابية الشعبية والتي جاءت في الوقت المناسب.
وقال الحاوري انه ينحاز للسيناريو المتفاءل، لاسيما بعد القيام بأكبر عمليات إصلاح سياسي تتمثل بتغيير النظام برمته، وهو مالم يكن احد يتوقعه، مضيفا بأن الاقتصاد اليمني سيمر بمرحلة إنتقالية قد تكون من 1- 2 سنتين، لكن بعدها سنشهد.
وقال : بأن هناك عدة مرتكزات تقوم عليها النظرة التفاؤلية، تتمثل بمدى تحقيق الاصلاحات، وإستغلال القطاع الاقتصادية، والدعم الاقليمي والدولي للتنمية ومدى مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
واقترح الخبير الاقتصادي على الوافي عدد من الإجراءات لتطبيق السيناريو المتفاءل لاقتصاد اليمن الحديث، حيث أشار إلى ضرورة بناء مدن ثانوية حديثة، وإقامة مشروعات كبيرة تستوعب عدد كبير من العاملين، وتشغيل الاموال المودعة في البنوك وإعادة تدويرها لخدمة الاقتصاد الوطني.
وقال بأن روح التغيير التي تسري في الجسد اليمني، إضافة إلى وقوف دول الخليج ودول العالم مع ثورة التغيير السلمية يشكل عوامل نجاح للسيناريو المتفاءل، مؤكدا على ضرورة إعادة توزيع الثروة التي اصبحت في ظل نظام الرئيس صالح من أسفل إلى أعلى، بدلا من أن يكون العكس وتكون الثروة موزعة على أكبر شريحة ممكنة بين السكان.
رئيس الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة سابقا ورجل الاعمال جمال المترب استعرض رؤية القطاع الخاص خلال مرحلة ما بعد الثورة، حيث أكد بأن القطاع الخاص متفاءل بثورة الشباب ويتوقع أن تحقق اليمن معدلات نمو مرتفعة بعد تجاوز التحديات الراهنة.
وقال إن معظم أفراد القطاع الخاص أعلن وقوفه مع الشباب وتعهد بدعم الثورة، لانه يؤمن بأن اليمن بلد واعد ولديها الكثير من الموارد البشرية والطبيعة، إلا أن النظام الحالي جعل الكثير من رؤوس الاموال تهاجر نحو الخارج كما حول اليمن إلى بيئة طاردة للاستثمار.
وأضاف المترب: يجب أن ندرك أن الثورة الحقيقية ستبدأ بعد تغيير النظام، مشيرا إلى ثورة البناء، ثورة مكافحة الفساد وبناء المؤسسات، وسيادة القانون.
مؤكداً بأنه وبعد قيام الثورة ستحدث ما يسمى بالنمر الاقتصادي في اليمن فهناك طاقات بشرية وطبيعية يمتلكها اليمن قام نظام صالح بتدميرها.
وأشار إلى أن هناك كثير من التحديات يواجهها الاقتصاد ومن هذا التحديات هو التحدي الاداري والفساد الذي يمارسه النظام الحالي في كافة مرافق الدولة حتى أصبحت اليمن من الدول الطاردة للأموال والاستثمارات المحلية والأجنبية بسبب سوء الإدارة التي قوضت التنمية في البلاد وأضحى ما يقارب من 60% من الشعب تحت خط الفقر.
أستاذ الإدارة الدكتور رياض الغيلي تحدث عن دور الاصلاح السياسي في النهوض الاقتصادي، حيث أشار إلى مخاطر المزاوجة بين السلطة والثروة وما خلفته من مشاكل قادت اليمن إلى مرحلة توقف عجلة الإنتاج.
واستعرض الأزمات السياسية التي صنعها النظام وفق نظريته للحكم بالأزمات، منها الحراك في الجنوب وحرب صعده في شمال الشمال، والحرب مع القاعدة وزرع الحروب بين القبائل، مشيرا إلى أن كل تلك شكلت أساسا للازمة التي تعيشها اليمن.
وأوضح الغيلي أن الاصلاح السياسي من شأنه وضع اللبنات الأساسية للنهوض الاقتصادي، حيث شدد على أهمية وجود نظام برلماني يفصل بين السلطات، ونظام حكم محلي واسع الصلاحيات، وإدارة كفؤة تقوم على تكافؤ الفرص والشفافية والإفصاح عن المعلومات، إضافة إلى استقلالية كاملة للقضاء.
من جهته قال رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي مصطفى نصر في جلسة الافتتاح أن الندوة تعد أولى المحاولات الحوارية التي يتبناها المركز من أجل وضع خارطة طريق لأولويات الاقتصاد اليمني خلال المرحلة المقبلة، مرحلة ما بعد الثورة الشبابة السلمية.
وأشار: إلى أن الحكومة الانتقالية سترث ارث صعب وتحديات كبيرة وخزينة فارغة وعدم استقرار اقتصادي ،ولعل ابرز الفرص هو كسب ثقة المجتمع، واستعادة الأموال المنهوبة والتي تتسرب إلى جيوب الفساد.
وتوقع ان تستمر الفترة الانتقالية من عام إلى عامين، تليها مرحلة البناء، وهي مرحلة التخلص من 80% من الفساد وتهيئة البيئة الاستثمارية واستقطاب رؤوس الاموال والبدء بمرحلة النهوض الاقتصادي الحقيقي. وسيحدث بعد مضي سنين مسار واعد يحصل استقرار اقتصادي واعد بفعل الدولة المدنية القائمة على الحرية والديمقراطية والشفافية في التعامل.
وأوضح إلى أن الحكومة حينها ستكون قادرة على استيعاب الدعم الخارجي الذي عجزت عن استيعابه الحكومة الحالية.
من جهته قال الدكتور محمد الحاوري - وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي المستقيل ـ أعتقد أن هناك خمسة متغيرات تحكم مستقبل الاقتصاد اليمني، مشيرا في مداخلته في الاقتصاد اليمني سيناريوهات المستقبل" التي نظمها مركز الاعلام الاقتصادي بساحة التغيير اليوم بصنعاء إلى أن السيناريو التشاؤمي قد أسقط بفعل الثورة وأن السيناريو الأكثر واقعية هو التفاؤلي ، حيث سيمر اليمن بمرحلة انتقالية من سنة إلى سنتين وبعدها سيشهد اليمن ثورة اقتصادية كبيرة ونقلة تلبي طموحات الشباب في التغيير نحو الأفضل بفعل تزايد الموارد الداخلية والخارجية بعد الثورة الشبابية.
وأوضح بأن اليمن صنفت ضمن الدول الفاشلة بنسبة 100% وذلك الفشل تمثل في كل المجالات الاقتصادية والسياسية في ظل نظام صالح ، سماته أنه عجز عن القيام بوظائفه، او اتخاذ قرارات جريئة، كما عجز عن تقديم الخدمات للمواطنين. مؤكدا " بأن الثورة الشبابية الشعبية والتي جاءت في الوقت المناسب.
وقال الحاوري انه ينحاز للسيناريو المتفاءل، لاسيما بعد القيام بأكبر عمليات إصلاح سياسي تتمثل بتغيير النظام برمته، وهو مالم يكن احد يتوقعه، مضيفا بأن الاقتصاد اليمني سيمر بمرحلة إنتقالية قد تكون من 1- 2 سنتين، لكن بعدها سنشهد.
وقال : بأن هناك عدة مرتكزات تقوم عليها النظرة التفاؤلية، تتمثل بمدى تحقيق الاصلاحات، وإستغلال القطاع الاقتصادية، والدعم الاقليمي والدولي للتنمية ومدى مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
واقترح الخبير الاقتصادي على الوافي عدد من الإجراءات لتطبيق السيناريو المتفاءل لاقتصاد اليمن الحديث، حيث أشار إلى ضرورة بناء مدن ثانوية حديثة، وإقامة مشروعات كبيرة تستوعب عدد كبير من العاملين، وتشغيل الاموال المودعة في البنوك وإعادة تدويرها لخدمة الاقتصاد الوطني.
وقال بأن روح التغيير التي تسري في الجسد اليمني، إضافة إلى وقوف دول الخليج ودول العالم مع ثورة التغيير السلمية يشكل عوامل نجاح للسيناريو المتفاءل، مؤكدا على ضرورة إعادة توزيع الثروة التي اصبحت في ظل نظام الرئيس صالح من أسفل إلى أعلى، بدلا من أن يكون العكس وتكون الثروة موزعة على أكبر شريحة ممكنة بين السكان.
رئيس الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة سابقا ورجل الاعمال جمال المترب استعرض رؤية القطاع الخاص خلال مرحلة ما بعد الثورة، حيث أكد بأن القطاع الخاص متفاءل بثورة الشباب ويتوقع أن تحقق اليمن معدلات نمو مرتفعة بعد تجاوز التحديات الراهنة.
وقال إن معظم أفراد القطاع الخاص أعلن وقوفه مع الشباب وتعهد بدعم الثورة، لانه يؤمن بأن اليمن بلد واعد ولديها الكثير من الموارد البشرية والطبيعة، إلا أن النظام الحالي جعل الكثير من رؤوس الاموال تهاجر نحو الخارج كما حول اليمن إلى بيئة طاردة للاستثمار.
وأضاف المترب: يجب أن ندرك أن الثورة الحقيقية ستبدأ بعد تغيير النظام، مشيرا إلى ثورة البناء، ثورة مكافحة الفساد وبناء المؤسسات، وسيادة القانون.
مؤكداً بأنه وبعد قيام الثورة ستحدث ما يسمى بالنمر الاقتصادي في اليمن فهناك طاقات بشرية وطبيعية يمتلكها اليمن قام نظام صالح بتدميرها.
وأشار إلى أن هناك كثير من التحديات يواجهها الاقتصاد ومن هذا التحديات هو التحدي الاداري والفساد الذي يمارسه النظام الحالي في كافة مرافق الدولة حتى أصبحت اليمن من الدول الطاردة للأموال والاستثمارات المحلية والأجنبية بسبب سوء الإدارة التي قوضت التنمية في البلاد وأضحى ما يقارب من 60% من الشعب تحت خط الفقر.
أستاذ الإدارة الدكتور رياض الغيلي تحدث عن دور الاصلاح السياسي في النهوض الاقتصادي، حيث أشار إلى مخاطر المزاوجة بين السلطة والثروة وما خلفته من مشاكل قادت اليمن إلى مرحلة توقف عجلة الإنتاج.
واستعرض الأزمات السياسية التي صنعها النظام وفق نظريته للحكم بالأزمات، منها الحراك في الجنوب وحرب صعده في شمال الشمال، والحرب مع القاعدة وزرع الحروب بين القبائل، مشيرا إلى أن كل تلك شكلت أساسا للازمة التي تعيشها اليمن.
وأوضح الغيلي أن الاصلاح السياسي من شأنه وضع اللبنات الأساسية للنهوض الاقتصادي، حيث شدد على أهمية وجود نظام برلماني يفصل بين السلطات، ونظام حكم محلي واسع الصلاحيات، وإدارة كفؤة تقوم على تكافؤ الفرص والشفافية والإفصاح عن المعلومات، إضافة إلى استقلالية كاملة للقضاء.
من جهته قال رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي مصطفى نصر في جلسة الافتتاح أن الندوة تعد أولى المحاولات الحوارية التي يتبناها المركز من أجل وضع خارطة طريق لأولويات الاقتصاد اليمني خلال المرحلة المقبلة، مرحلة ما بعد الثورة الشبابة السلمية.